الوضع القانوني للطب الشعبي

منذ فترة طويلة لاحظت أهمية وجود القوانين الناظمة للطب الشعبي ولكن للأسف هنالك تياران متطرفان يتجاذبان المسألة تيار جاهل او طامع وتيار ناقد بغير بصيرة، ففي الوقت الذي تضع فيه منظمة الصحة العالمية خطة من عام 2002 إلى 2005 كأول استراتجية عالمية للطب الشعبي ويضع الاتحاد الأوربي ممثلاً بهيئاته الصحية العديد من القوانين الناظمة للتعامل بممارسات الطب البديل وطب الأعشاب غير ما تضع الدول الأوربية بشكل منفرد من قوانين وإجراءات وما يصدر من كتب علمية وأبحاث، وفي الطرف الأمريكي تعمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استصدار ما يلزم من نظم عامة وخاصة لهذا الأمر ومنها القانون الذي وقع في عهد بل كلنتون للمتممات الغذائية.

وما خلف الستار ثلاث أمور رئيسية : العلم ، الصحة ، التجارة

ولكن المواقف أيضاً ترتبط بالموقف الديني فالمتدين غالباً ما يعطي الطب الشعبي قيمة مشتقة من تدينه كما أن الفئات والدول الأقل تدينا هي الأكثر بعداً عن الاعتراف بهذا المنحى في العلاج، فمثلاً نجد كوبا من الدول التي ترفض تقنين الطب الشعبي في حين أن المانيا دولة تعتبر نموذجية في وضع القوانين والنصوص الناظمة له.

 ولعل أهم ما يلزمنا ان نلقي نظرة على الاستراتجية التي وضعتها منطمة الصحة العالمية فهي ترسم لنا خارطة طريق لمن يريد أن يأخذ من خير الطب الشعبي ويكتفي شره.

بدأت الوثيقة التي تتكون من قريب من سبعين صفحة بتعرف للطب الشعبي ونظرة في أسباب انتشاره وتطرقت إلى الحالتين المتطرفتين حياله من شك مفرط إلى ثقة عمياء، ثم وصفت دور المنظمة المتوقع.
1- نظرة عن الطب الشعبي
2- التحديات
3- دور منظمة الصحة العالمية
4- الموارد الوطنية والدولية للطب الشعبي
5- الاستراتجية وخطة العمل بين 2002 و2005

وتحت هذا العنوان الأخير نجد بيت القصيد ما هي الاستراتجية المقترحة

أولاً - السياسة ومحورها دمج الطب الشعبي مع نظام الرعاية الصصحية
ثانياً - السلامة والنجاعة والجودة وذلك بنشر قواعد استعمال الطب الشعبي والإرشادات
ثالثاً - الإتاحة والتيسير وذلك بالنشر وتخفيض الكلفة وبالأخص للسكان الأكثر فقراً
رابعاً - ترشيد الاستعمال بترشيد المقدمين للخدمات الطبية الشعبية ومستخدميها